بيمه به زبان ساده | معرفي انواع بيمه ؛ اصول بيمه و شرايط آن به صورت كلي
بيمه قراردادي است كه طي آن ريسك مشخصي از يك طرف قرارداد، كه بيمهگذار ناميده ميشود، به طرف ديگر، كه بيمهگر ناميده ميشود، در ازاي پرداخت وجه، كه حق بيمه ناميده ميشود، مطابق اصول بيمه منتقل ميگردد. در اين مقاله به معرفي بيمه و انواع بيمه نامه ميپردازيم:
با توجه به تعريف بالا، بيمه گر شخصي حقوقي است كه در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار، متعهد مي شود كه ضررهاي احتمالي يك بيمه گذار را در صورت وقوع حادثه در يك دوره زماني خاص، جبران نمايد و يا خدمات مشخصي را به وي ارائه دهد. در مقابل، بيمه گذار شخصي حقيقي يا حقوقي است كه با پرداخت حق بيمه، جان، مال يا مسئوليت خود يا ديگري را تحت پوشش بيمه قرار ميدهد. آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. بنابراين بيمه يكي از بهترين روشهاي مقابله با ريسك است.
براي دسترسي سريعتر به مطالب مورد نظر، بر روي باكس دلخواه كليك كنيد.
بيمه چگونه به وجود آمد؟
ريشه هاي تاريخي پيدايش بيمه
به طور حتم، اولين دستاوردهاي انسان در صنعت بيمه، توسط دريانوردان و بازرگانان دريايي به دست آمده است. يكي از اولين صورت هاي پيدايش بيمه را مي توان به بازرگانان چيني نسبت داد. آنها دريافته بودند كه احتمال غرق يا مورد دستبرد واقع شدن همه قايق ها و كشتي هايي كه در يك روز در يك بندر تردد مي كنند، بسيار كم است. بنابراين براي جلوگيري از خطر نابودي همه سرمايه، بار و كالايشان را در چند كشتي و قايق مختلف بارگيري مي كردند.
بازرگانان فنيقي و بابلي، صورت پيشرفته تري از بيمه را آموخته بودند؛ آنها براي تأمين هزينه كالا و كشتي، وام دريافت مي كردند. بهره وام دريافتي اين بازرگانان بيشتر از حد معمول بود و در صورتي كه كشتي بازرگان در دريا دچار توفان يا دستبرد دزدان دريايي واقع مي شد، وام دريافتي بازرگان بخشيده مي شد و به عبارت ديگر ريسك بروز حوادث غيرمترقبه براي كشتي را وام دهنده تقبل مي كرد. اختلاف بهره وام پرداختي به سفرهاي دريايي و وام هاي معمولي در آن دوران را مي توان يكي از صورت هاي اوليه حق بيمه در تمدن هاي باستان تلقي نمود.
اين سازوكار بعدها به يونان و در قرون وسطي به ايتاليا رفت و به روشي مرسوم براي مبادلات دريايي در بندرهاي مختلف ايتاليا مانند ونيز، لمباردي و جنوآ مبدل شد. قديمي ترين گزارش مكتوبي كه از قراردادهاي بيمه دريايي وجود دارد نيز مربوط به يك كشتي ايتاليايي است كه در سال ۱۳۴۷ ميلادي در جنوآ به ثبت رسيده است.
ظهور بيمه به شكل امروزي
در ابتداي قرن هفدهم ميلادي، بازرگانان و كشتي داران انگليسي پيماني را پايه گذاري كردند كه ميتوان آن را اولين شكل از بيمه امروزي دانست. آنها در كافه اي در لندن به نام لويدز گرد هم آمدند و با يكديگر قرارداد كردند تا در سود و زيان سفرهاي دريايي با يكديگر سهيم باشند. در حقيقت آنها شركت بيمه لويدز را پايه گذاري نمودند كه امروزه نيز به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي فعال در صنعت بيمه شناخته مي شود.
در سال ۱۶۶۶ ميلادي پس از آتش سوزي بزرگ لندن، مسئولان و سرمايه داران شهر لندن در كافه لويدز گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنين حادثه اي را ريشه يابي كنند و مانع از تكرار آن در آينده شوند. يكي از راه هايي كه مورد تصويب آن ها قرار گرفت، تقسيم كردن خسارت هاي سنگين بين تعداد زيادي از مردم بود. بدين ترتيب، بيمه آتش سوزي بعد از بيمه حمل و نقل دريايي به عنوان دومين رشته بيمه در جهان مدرن متولد شد.
نخستين رشته بيمه چه بود؟
نخستين رشته بيمه كه وارد ايالات متحده آمريكا شد، بيمه آتش سوزي بود. شهرهاي كوچك در اين كشور خانه هايي از جنس چوب داشتند و تجهيزات اطفاي حريق در اين شهرها به اندازه كافي وجود نداشت. نخستين شركت بيمه در آمريكا، يك انجمن تعاوني بود كه در سال ۱۷۳۵ ميلادي در شهر چارلستون در ايالت فلوريداي جنوبي تأسيس شد. اما اين شركت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دليل بروز آتش سوزي بزرگ در چارلستون، ورشكسته شد. در سال ۱۷۵۲ نيز شركت بيمه ديگري با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شركت هاي بيمه اروپايي توسط بنجامين فرانكلين تاسيس شد كه اين شركت نيز به دليل فعاليت شركت هاي رقيبي كه پس از آن در آمريكا شروع به كار كردند، در سال ۱۷۷۰ به فعاليت خود خاتمه داد.
بيمه در ايران
سابقه فعاليت بيمه در كشور به صورت غير رسمي بيش از يك قرن است. نخستين بار در سال ۱۲۸۹ خورشيدي دو شركت بيمه خارجي به تأسيس نمايندگي در ايران اقدام كردند. اولين قانوني كه در ايران درخصوص شركت هاي بيمه به تصويب رسيد قانون مربوط به ثبت شركت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است كه در ماده ۸ آن شركت هاي بيمه، اعم از ايراني و خارجي را تابع نظام نامه اي دانست كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود.
تاسيس شركت سهامي بيمه ايران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ و تصويب قانون بيمه در هفتم ارديبهشت ۱۳۱۶ را بايد نقطه آغاز تحولات بازار بيمه كشور دانست. با تصويب اين قانون حدود ۱۰ شركت بيمه خارجي، شعب و نمايندگي هاي خود در ايران را ثبت كردند.
درسال ۱۳۲۹ نخستين شركت بيمه خصوصي ايراني به نام ”بيمه شرق“ تأسيس شد و پس از آن در دهه هاي بعد، تعداد ديگري از شركت هاي بيمه خصوصي ايراني و يا با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي در ايران آغاز به فعاليت كردند.
تاسيس بيمه مركزى
نظارت و بيمه گري توأمان شركت سهامي بيمه ايران در بازار بيمه موجب شد كه سياست گذاران به دنبال تفكيك تصدي از سياست گذاري و نظارت در بازار بيمه باشند و با تأسيس بيمه مركزي تحولات صنعت بيمه شتاب بيشتري گرفت.
قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصويب رسيد و نحوه فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شركت هاى داخلى و خارجى ترسيم نمود. ماده (۱) اين قانون اعلام كرده است كه:
بهمنظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، مؤسسهاى به نام بيمه مركزى طبق مقررات اين قانون با اهداف زير تأسيس مىگردد:
- تنظيم بازار بيمه كشور و هدايت آن از طريق تصويب آيين نامه ها و مقررات
- توسعه و تعميم بيمه هاي بازرگان
- اعطاي مجوز تأسيس شركت ها و شبكه كارگزاري و نظارت بر فعاليت شركت هاي بيمه اي به نمايندگي از دولت در بازار
- انجام امور اتكايي اجباري براي مؤسسات بيمه اي
- قبولي و واگذاري بيمه هاي اتكايي با مؤسسات داخلي و خارجي
اصطلاحات بيمه:
بيمه گر: شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در بيمه نامه درج شده است و در ازاي دريافت حق بيمه، متعهد به جبران خسارت هاي احتمالي طبق شرايط مندرج در بيمه نامه مي باشد.
بيمه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني، نمايندگي مالك يا ذي نفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد.
بيمه شده: شخصي است كه حيات يا سلامت او موضوع بيمه قرار ميگيرد.
ذي نفع: شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت ميشود.
حق بيمه: مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد.
موضوع بيمه: ممكن است اموال شخص بيمه گذار باشد، كه شامل خود اموال يا سود و منفعت حاصل از آنها است، و يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي، و يا بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوى از اعضاء بدن انسان. همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
فرانشيز: بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص ميگردد.
مدت اعتبار بيمهنامه: شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.
اصول بيمه
بيمه شامل 8 اصل مي باشد، كه در اينجا به آنها مي پردازيم:
اصل حد اعلاي حسن نيت
اين اصل از شروط اصلي و اساسي تنظيم قرارداد بين بيمه گر و بيمه گذار است؛ در هنگام خريد بيمه نامه، اطلاعات مختلفي توسط بيمه گذار به شركت بيمه ارائه ميشود، دقت و صداقت در ارائه اين اطلاعات از اهميت بالايي برخوردار است.
اصل حسن نيت، هم بايد از سوي بيمه گر و هم از سوي بيمه گذار رعايت شود.
-
در مورد بيمهگذار:
بيمهگذاربايد در هنگام عقد قرارداد بيمه، و همچنين در زمان اجراي آن، كليه اطلاعاتي كه در ارزيابي خطر مورد بيمه موثر هستند را در اختيار شركت بيمهگر بگذارد، خواه بيمهگر اين اطلاعات را در فرم پيشنهاد بيمهنامه خواسته باشد و يا نخواسته باشد. درصورتيكه بيمهگذار عمداً از بيان مطلبي كه موضوع خطر را تغيير دهد، خودداري كند و يا اظهار خلاف واقع بنمايد، حتي اگر مطلب كتمان شده يا خلاف واقع اظهار شده هيچ تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود. در اين صورت وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد.
-
در مورد بيمهگر:
بيمهگر موظف است در قرارداد بيمه كليه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بيان كند و مواردي را كه در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بيمهگذار برساند.
اصل غرامت
بيمه قراردادى است كه موضوع و هدف نهايي آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى هاي بيمهگذار است. به موجب اصل غرامت، بيمه نبايد هرگز به صورت منبع درآمد و سود براى بيمهگذار درآيد. بنابراين، جبران خسارت نبايد بيمه گذار را در وضعى بهتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به ديگر سخن، اگر اين اصل ملاك پرداخت خسارت نباشد و بپذيريم كه بيمه، منبع استفاده بيمه گذار شود، باعث فساد مي شود و تشويقى براى ايجاد خسارتهاى عمدي خواهد بود. البته اصل غرامت كه از مهمترين اصول بيمه است، در مورد بيمههاي عمر و حوادث اشخاص صدق نمي كند.
تعيين سرمايه بيمه (مبلغ بيمهشده) تأثير زيادي در پرداخت خسارت (غرامت) دارد:
-
بالاتر بودن سرمايه از قيمت واقعي آن
اين كار ممكن است به دو دليل صورت پذيرد:
الف)با قصد تقلب
در صورتي كه بيمهگذار با قصد تقلب و با قصد دريافت غرامت بيشتر از خسارت وارده، اموال خود را بيمه كند، طبق اصول بيمه قرارداد بيمه باطل است و خسارت پرداخت نمي شود، و حق بيمههاي دريافتي نيز مسترد نخواهد شد. (ماده 11 قانون بيمه)
ب)بدون قصد تقلب
در صورتي كه بيمهگذار سهوا و در اثر خطا اموال خود را بيشتر از قيمت واقعي آن بيمه كند، بيمهگر فقط خسارت واقعي را مي پردازد و نه سرمايه بيمهشده را.
-
پايين تر بودن سرمايه بيمه از قيمت واقعي آن
قصد تقلب در اينجا مصداق پيدا نمي كند، چون در صورت بروز حادثه بيمهگذار مبلغ كمتري را دريافت خواهد كرد. به هر حال بيمهگر پس از اطلاع از اين امر به دو صورت ممكن است برخود كند:
الف)اعمال قاعده نسبي سرمايه
هنگام بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر بيمهگر متوجه شود كه بيمهگذار اموال خود را به قيمتي كمتر از قيمت واقعي آن بيمه كرده است، مي تواند ماده 10 قانون بيمه را اعمال كند.
ب)عدول از قاعده نسبي سرمايه
در مواردي ممكن است به دليل توافقات خاصي بين بيمهگر و بيمهگذار، قاعده نسبي سرمايه اعمال نشود، يكي از اين موارد بيمه به صورت اولين خطر يا اولين خسارت است.
بيمهنامه فرست لاس First Loss (يا اولين خسارت)
در شرايطي از بيمهنامه فرست لاس استفاده مي شود كه بيمهگذار اطمينان دارد هر اندازه خسارت شديد باشد، امكان از بين رفتن تمامي موردبيمه وجود ندارد؛ و يا اينكه اموال بيمهشده درسطح جغرافيايي بسيار وسيعي پراكنده است و بر اثر حادثه فقط بخشي از آن دچار خسارت مي شود. همچنين مي توان آن را به چندين ريسك مستقل تقسيم كرد و براي موردبيمه از نظر سرمايه، خطر هاي بيمهشده و ساير عوامل، سرمايه فرست لاس محاسبه كرد.
در مواردي كه محاسبه سرمايه كل موردبيمه امكان پذير نبوده و مرتب در حال تغيير است (مثل انبارهاي عمومي)، از بيمهنامه فرست لاس استفاده مي شود. اصولاَ در برخي از شاخه ها، تمام اموال در معرض خطر نيستند و در صورت بروز حادثه، بيمهگر تمامي خسارت وارده (تا سقف مبلغ بيمهشده) را بدون اعمال قاعده نسبي سرمايه پرداخت مي كند.
بنابراين بيمهگذار در هنگام خسارت بايد موارد زير را به اثبات برساند:
- حادثه براي موردبيمه اتفاق افتاده است. زيرا وقوع حادثه موضوعبيمه است و تنها در اين صورت بيمهگر ملزم به اجراي تعهد خود در قبال بيمهگذار خواهد بود.
- بيمهگذار بايد ثابت كند كه بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عليت وجود داشته، به اين معني كه خسارت، معلول حادثه موضوعبيمه بوده است. زيرا بيمهگر مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به بيمهگذار نمي باشد؛ بلكه تنها خسارتي را جبران خواهد كرد كه مستقيما در نتيجه وقوع حادثه موضوعبيمه وارد آمده باشد.
- موردبيمه در زمان وقوع حادثه موجوديت داشته و داراي ارزش تعيين شده در بيمه نامه بوده است. بيمهگذار بايد موجوديت و ارزش موردبيمه را در لحظه حادثه اثبات كند. زيرا صدور بيمه به تنهايي دليل وجود يا ارزش شيء موردبيمه در زمان وقوع حادثه نيست. حتي اگر بيمهگر هنگام صدور بيمهنامه وجود و ارزش موردبيمه را تأييد كرده باشد، اين تكليف همچنان بر عهده بيمهگذار مي باشد، زيرا ممكن است بعد از رؤيت و تأييد بيمهگر در ارزش يا وجود موردبيمه تغييري ايجاد شده باشد.
اصل نفع بيمهاي
بر اساس اين اصل، كسي محق به دريافت خسارت مي باشد كه ذي نفع مال باشد. به اين ترتيب كسي نمي تواند اموال شخص ديگري را بيمه كند و در صورت وقوع حادثه غرامت دريافت نمايد. بر اساس اين اصل، شخص بيمهگذار بايد كسي باشد كه در صورت ورود خسارت، از اين اتفاق دچار زيان مالي شود. در واقع اين اصل زماني واقع ميشود كه بيمهگذار از سالم ماندن موردبيمه نفع حاصل كند و در معرض خطر قرارگرفتن بيمهشده، موجب ضرر و زيان براي بيمهگذار باشد. بنابراين بيمه گذار بايد در بقاء موضوع بيمه ذي نفع بوده و علاقمند باشد كه خطر بيمه شده بروز نكند.
شايان ذكر است كه نفع بيمهاي تنها به مالكان منحصر نيست و اشخاص زير نيز داراي نفعبيمهپذير هستند: مالكيت، مالكيت محدود راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئوليت قانوني، امين و وصي و قيم، طلبكار، كارفرما و زن و شوهر.
اصل جانشيني
اصل جانشيني به تمايل بيمهگذار براي دريافت خسارت در اسرع وقت مي پردازد. در بسياري از موارد، علت بروز حادثه يا وقوع خسارت، كوتاهي يا تقصيري است كه از جانب اشخاص ديگر رخ مي دهد. در اين شرايط، از نظر قانوني، بيمهگر مسئول پرداخت خسارت نيست و بايد از وارد كننده خسارت، هزينه آن طلب شود. اما براي راحتي بيمهگذار، در اين مواقع شركت هاي بيمه خسارت وارده را به بيمهگذار مي پردازند و خود به عنوان جانشين او خسارت را از وارد كننده آن دريافت مي كنند.
اصل مشاركت (تعدد بيمه )
تعدد بيمه به اين معناست كه براي بيمه يك شيء، چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد. تعدد بيمه، لزوما باعث باطل شدن قراردادهاي بيمه نمي شود و در صورتي كه شرايط زير برقرار باشد، ميتواند بر خلاف اصل غرامت باشد:
- جمع مبالغ بيمهشده، از ارزش واقعي شيء بيمهشده بيشتر باشد؛ يك بيمهگذار مي تواند براي بيمه يك دارايي به بيمهگرهاي متعدي مراجعه كند، البته به شرط آنكه جمع مبالغ بيمهشده از ارزش آن دارايي بيشتر نباشد.
- شخص منتفع (كسي كه نفع مي برد) از همه بيمهنامه ها يك نفر باشد. در صورتي كه افراد مختلفي ذي نفع يك دارايي باشند، هر يك از آنها مي تواند نسبت به بيمه آن اقدام نمايد. اما بايد توجه داشت كه در صورت بروز حادثه، تنها شخصي كه در آن زمان ذي نفع بوده است محق به دريافت خسارت است.
- خطرهاي بيمهشده در همه بيمهنامه ها يكسان باشد. در صورتي كه يك دارايي، در مقابل خطرات مختلفي بيمهشده باشد، اشكالي متوجه قرارداد بيمه نيست.
اصل داوري
بروز هر گونه اختلاف و مشكلي بين بيمهگر و بيمهگذار، به ويژه از نظر فني، قبل از مطرح شدن آن در دادگاه، ترجيحا از طريق سازش و توافق حل و فصل مي شود. اين كار هم براي بيمهگر و هم براي بيمهگذار فوائدي را در پي خواهد داشت؛ براي بيمهگذار به خاطر صرفه جويي در وقت و رها شدن از پيگيري هاي مداوم و براي بيمهگر از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن شهرت و مسائل ديگر.
ساز و كار اصل داوري به اين صورت است كه وقتي بيمهگر و بيمهگذار پس از انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه و ايجاد خسارت، بر سر موضوعي با هم به توافق نرسند، هر كدام يك داور انتخاب مي كنند و اين دو، نفر سومي را به عنوان سر داور بر مي گزينند. نتيجه مذاكرات و رأي گيري اين هيات سه نفره براي طرفين لازم الاجرا است. اما در نهايت حتي پس از داوري، اگر يكي از طرفين به حكم صادره اعتراض داشته باشد، مي تواند آن را از طريق مراجع ذيصلاح و دادگاه پيگيري كند.
اصل علت نزديك
در اين اصل بايد بين خسارت ايجاد شده و خطر بيمهشده رابطه علت و معلولي مستقيم وجود داشته باشد. بيمهگر مسئول خسارت هاي غير مستقيم نيست. براي مثال اگر هنگام آتش سوزي قسمتي از اموال بيمهشده بسوزد و از بين برود اين خسارت از طريق بيمه آتشسوزي قابل جبران است. اما اگر اموال شخص در اثر وقوع زلزله از بين برود بيمه آتش سوزي تعهدي در قبال جبران خسارت ندارد.
اصل اتكايي
بيمه اتكايي به مفهوم توزيع جهاني ريسك است. بيمه اتكايي، شركت بيمه را قادر مي سازد تا پاسخگوي خسارتهايي باشد كه در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع مي پيوندد. شركت بيمه ريسك هاي همگون را براي سهام خود جمع آوري مي كند. ولي اگر مجموع اين ريسك ها مازاد بر ظرفيت نگهداري تشخيص داده شود، وجود قرارداد اتكايي كمك مي كند كه اين شركت تعادل مالي خود را حفظ كند و به او اجازه مي دهد تا به مشتريان خويش سرويس بهتري ارائه نمايد و خسارتهاي وارده را به موقع پرداخت كند.
بيمهگر اتكايي بيمهگر واگذارنده را در مقابل زيان هاي سنگين مالي كه ممكن است با وقوع خسارت هاي بزرگ يا تعداد كثيري خسارت در ابعاد كوچك و متوسط كه در يك زمان محدود وارد شوند، حمايت مي كند. در حقيقت بيمه اتكايي عبارتست از:
بيمهي ريسكي كه بيمهگر واگذارنده آن را بيمه كرده است. البته لازم است اشاره شود كه از نظر حقوقي، ارتباطي بين قرارداد بيمه ريسكي كه بيمهگذار و بيمهگر منعقد مي كنند با قرارداد بيمهاي كه بيمهگر واگذارنده و بيمهگر اتكايي مي بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوب مي شود.
در بيمهنامه بايد موارد زير به صورت كاملا دقيق و روشن قيد شود:
- تاريخ انعقاد قرارداد بيمه
- نام و مشخصات بيمهگر و بيمهگذار
- موضوع بيمه
- ريسك يا خطري كه باعث عقد قرارداد بيمه شده است
- تاريخ شروع و خاتمه بيمهنامه
- ميزان حقبيمه و روش پرداخت آن
- ميزان تعهدات بيمهگر درصورت وقوع حادثه
تعهدات بيمهگر
پرداخت سريع و كامل خسارت
مهمترين تعهد بيمهگر كه اصولا بيمه براي آن تهيه مي شود، پرداخت خسارت به طور كامل و در سريع ترين زمان ممكن به بيمهگذار زيانديده است.
آشنا نمودن بيمهگذار به وظايف و تكاليفش
بيمهگر موظف است تمام تعهدات و تكاليف بيمهگذار را در زمينه وظايف او هنگام بروز حوادث، تشديد خطر و كلا در تمام مدت اعتبار بيمهنامه و … در هنگام انعقاد قرار داد بيمه، اعلام نمايد تا هيچ گونه حق و حقوقي از وي ضايع نشود. به عنوان نمونه بيمهگذار موظف است حداكثر تا 5 روز پس از بروز حادثه آن را به اطلاع بيمهگر برساند، حال بيمهگر وظيفه دارد در هنگام قرار داد بيمه اين مورد و همچنين ساير موارد لازم را به وي گوشزد نمايد.
مواردي كه موجب از بين رفتن حق و حقوق بيمهگذار مي شود را به طور واضح و دقيق در قرارداد بيمه قيد كند.
حفظ اسرار بيمهگذار
در هنگام انعقاد قرار داد بيمه، بيمهگذار ممكن است اطلاعاتي به بيمهگر بدهد كه در حكم اسرار زندگي و كار او تلقي شود. بيمهگر موظف است اين اسرار را نزد خود حفظ كند و در اختيار اشخاص ثالث قرار ندهد. مثلا يكي از اين موارد عدم استفاده از اطلاعات مالي بيمهگذاران براي تعيين ماليات و عوارض از سوي مأمورين دولتي است.
ساير تعهداتي كه به موجب قانون به عهده طرفين معامله است
تعهدات بيمهگذار
اعلام دقيق كيفيت خطر موردبيمه
بيمهگذار در هنگام انعقاد قرار داد بيمه، موظف است اطلاعات خود را در مورد كيفيت خطر بيمهشده به طور كامل در اختيار بيمهگذار قرار دهد. درصورتي كه بيمهگذار عمداً از بيان مطلبي كه موضوع خطر را تغيير دهد، خودداري كند و يا اظهار خلاف واقع بنمايد، حتي اگر مطلب كتمان شده يا خلاف واقع اظهارشده هيچ تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد، قراردادبيمه از تاريخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود.
پرداخت به موقع حقبيمه
پرداخت حقبيمه بايد پس از انعقاد قرار داد بيمه و يا دست كم قبل از وقوع حادثه حتما صورت بگيرد و الا بيمهگر تعهدي در جبران خسارت ندارد. (پرداخت حقبيمه باعث رسميت يافتن قرار داد بيمه است نه صدور آن)
اعلام تشديد خطر
اگر در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت موضوعبيمه به وجود آيد كه باعث افزايش احتمال بروز حادثه شود، بيمه گذار موظف است اين موضوع را به اطلاع بيمهگر برساند. اگر شرايط موضوعبيمه قبل از وقوع خسارت تغيير كند، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه كند و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار، قرارداد بيمه را فسخ نمايد. در صورتي كه بعد از وقوع خسارت، تغيير شرايط موضوعبيمه مشخص شود، بيمه گر مي تواند خسارت را براساس نسبت حق بيمه اوليه تعيين شده نسبت به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند.
اجتناب از وقوع حادثه يا توسعه خسارت
بيمهگذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و افزايش خسارت وارده به موضوعبيمه، اقدامات و احتياط هاي لازم را كه هركس عرفاً از مال خود مي كند به عمل آورد. در صورتي كه ثابت شود كه بيمهگذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري كرده، بيمه گر مي تواند به نسبت تأثير اهمال بيمهگذار، خسارت پرداختي را كاهش دهد. مخارجي كه بيمهگذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد، حتي در صورتي كه به نتيجه نرسد، به عهده بيمهگر خواهد بود.
اعلام به موقع خسارت
مطابق قانون، بيمهگذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري از تاريخ وقوع حادثه، به يكي از مراكز پرداخت خسارت شركت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد، يا از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند. همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مورد نياز و ساير اطلاعات مربوط به حادثه و تعيين ميزان خسارت را در اختيار بيمه گر قراردهد. در صورتي كه بيمهگذار مدارك مورد نياز را ارائه نكند، بيمهگر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند؛ مگر آنكه بيمهگذار ثابت كند به دلايل موجه و غير قابل اجتناب، موفق به اطلاع رساني نشده است.
فسخ بيمهنامه
موارد فسخ بيمهنامه از طرف بيمهگر (شركتبيمه)
مواردي كه شركت بيمهگر ميتواند بيمهنامه را فسخ كند:
- در صورتي كه فرد حق بيمه را به موقع نپردازد. (در صورت پرداخت قسطي)
- در صورت تشديد خطر، مگر آن كه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.
- در صورتي كه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب موضوعبيمه را به قيمت بيشتر از ارزش واقعي آن بيمه كند، قرارداد بيمه فسخ مي شود و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
- در صورتي كه بيمهگذار سهواً يا عمداً از اظهار اطلاعات خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام نشده يا خلاف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.
- اگر اظهارات خلاف واقع يا خودداري از اظهار اطلاعات از روي عمد نباشد، قرارداد بيمه باطل نمي شود. در اين صورت اگر بيمهگر قبل از وقوع حادثه از خلاف واقع بودن اظهارات مطلع شود، حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار دريافت كند و قرارداد را با الحاقيه جديد ادامه دهد و يا قرارداد بيمه را فسخ كند؛ درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، بيمهگر متعهد به جبران خسارت به نسبت حق بيمه پرداختي است.
موارد فسخ بيمهنامه از طرف بيمهگذار (مشتري)
در مواردي نيز فرد بيمهگذار ميتواند بيمهنامه را فسخ كند، كه شامل موارد زير مي باشد:
- در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و شركت بيمه حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود.
- در صورتي كه فعاليت شركت بيمه به هر دليل متوقف شود.
- در صورتي كه شركت بيمه بنا به دلايل ديگري متقاضي فسخ بيمهنامه باشد، لازم است تا حقبيمه مدت اعتبار بيمهنامه را محاسبه كند و باقيمانده حقبيمه را به فرد پرداخت كند.
فسخ بيمهنامه هنگام انتقال مالكيت
- در صورت انتقال مالكيت موضوعبيمه از طريق معامله يا ارث، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را از شركت بيمه دريافت نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه نامه اگر مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد، تعهدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت.
- درصورت انتقال موضوع بيمه به شخص ديگري، تا زماني كه انتقال به اطلاع بيمهگر نرسد، پرداخت كليه اقساط عقب افتاده حق بيمه به عهده ناقل خواهد بود.
- اگر تعداد ورثه يا مالكين جديد موضوعبيمه بيشتر از يك نفر باشد، هريك از آنها نسبت به پرداخت تمام حق بيمه در مقابل بيمه گر مسئول خواهد بود.
- در صورتي كه انتقال مالكيت موضوعبيمه پس از وقوع حادثه اي باشد كه به بيمه گر اعلام نشده است، بيمه گر هيچ گونه مسئوليتي براي جبران خسارت هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.
فسخ خود به خود قرارداد بيمه
در صورتي كه موضوعبيمه به دليل وقوع حادثهاي كه جزو محدوده پوشش دهيبيمه نيست، به صورت كلي از بين برود، بيمهنامه خود به خود فسخ مي شود.
انواع بيمه
انواع بيمه بسيار متعدد و متنوع است اما به سه دسته كلي تقسيم ميشوند:
اشخاص
اموال
مسئوليت
و برخي از انواع بيمه هاي خاص نيز به تازگي در ايران به وجود آمده است.
بيمه اشخاص شامل:
عمر
حادثه
درمان
بيمه اموال شامل:
بيمه خودرو (شخص ثالث، بدنه)
آتش سوزي
بيمههاي مهندسي
بيمه حمل و نقل كالا (صادرات، واردات، ترانزيت، داخلي)
بيمه مسئوليت
بيمه هاي مسئوليت داراي انواع مختلفي است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان
مسئوليت حرفهاي پزشكان و پيراپزشكان
مسئوليت مدني مديران و مسئولان فني بيمارستان ها – كلينيك ها و درمانگاه ها
مسئوليت در مقابل همسايگان مجاور ناشي از سرايت آتش سوزي و انفجار
انواع بيمه هاي خاص شامل:
بيمه وام هاي بانكي
بيمهنامه پول در صندوق
چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۸ ۲۰:۲۷
- ۱۰۲ بازديد
- ۰ نظر